قطاع التربية يطالبون وزارة التربية بأجر قاعدي لا يقل عن 35 ألف دج
كشفت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية يبلغ حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، وهو ما يعادل 13 ألف دج في الشهر، وبناء على ذلك فقد طالب 130 ألف عامل من هذه الفئة كلا من وزارة التربية والحكومة بأجر قاعدي لا يقل عن 35 ألف دج في الشهر كحد أدنى يضمن لهم حياة لائقة. أكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن العمال يعيشون أوضاعا اجتماعية مأساوية، لكن هناك بعض الخصوصيات جعلت منهم إحدى الفئات المستغلة بشكل مضاعف، وهو ما يعود حسبهم إلى وزن المسؤولين الكبار الذين يمارسون ضغوطات داخل كواليس المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، منذ الاستقلال من أجل إبقاء هذه الفئة في وضعية العبودية التي ورثوها عن الفترة الاستعمارية، وفي هذا الصدد، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا دوريا أول أمس بالجزائر العاصمة، تحت إشراف علي بحاري رئيس المكتب الوطني، أين ندّد الحضور بهزالة الحد الأدنى للأجر وسخافة كل مبررات البرجوازية بتحديده في مستوى أقل، كما استنكروا نظام الحماية الاجتماعية الذي وصفوه بشبه الغائب في ظل شراسة القمع في صفوف هذه الفئة قياسا على ما يقع في بعض القطاعات، ثم ضعف تجارب التنظيمات النقابية المستغلة لها، التي تفسر إلى حد ما بضعف المستوى وعدم توحيد الصفوف. وعبّرت النقابة في بيان لها تحوز « المحور اليومي « على نسخة منه عن استيائها بسبب الحد الحد الأدنى في أجور قطاع التربية الوطنية، التي قالت بخصوصها بأنها إملاقا تاريخيا في حق هذه الفئة، كاشفة أيضا بأن الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية يبلغ حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة أو13.000دج في الشهر، وحسب ما أضافه المصدر، فإنه لتبرير هذا الحيف، فإن الحكومة تتذرع ودولتها أن الزيادة في أجور هذه الفئة ترهق خزينة الدولة وترفع من نسبة التضخم بكون أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبير وموزعين على جميع القطاعات. في سياق متصل، استنكرت النقابة خرافة ومهازل الحصول على زيادات في المنح والعلاوات بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تراوحت ما بين 10% و25% ، مشيرة إلى أنها لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيلة، حيث أدانت تهميش العمال رغم ما قدموه من تضحيات في فترة العشرية السوداء، وهنا طرحت النقابة في البيان ذاته عدة تساؤلات أبرزها كيف يمكن للعامل الذي يتقاضى 13 ألف دج في الشهر أن يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد؟، خصوصا وأن نسبة 64.5 % من هذا الأجر أي 8380 دج مخصصة للتغذية؟ وماذا سيبقى من هذا الأجر لاقتناء ضروريات الحياة الأخرى من كراء، كهرباء، غاز، ماء، نقل، تطبيب، ولباس وتربية وثقافة وخدمات أخرى ؟ وهذا ما تكشف عنه درجة الفقر الذي تعيش فيه غالبية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدر عددهم بـ 130 ألف عامل من هذه الفئة بقطاع التربية فقط – يضيف مصدرنا – الذين يعيشون في وضعية الحرمان والإقصاء في ظل تفشي الأمية وكل ما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية حادة. و نا أشار بحاري، إلى أنه من البديهي إذن أن القدرة الشرائية بالنسبة لهذه الفئة ستكون بعيدة كل البعد عن مستوى الأسعار الحقيقية، وأن هذا الأجر لا يسمح للعامل البسيط بقطاع التربية الوطنية أوغيرها أن يعيل عائلته سوى بإعادة النظر في التصنيف الذي يليق بمقام قدراته الشرائية في أدنى حدودها. وتضمن بيان النقابة تجديد المطالبة بالرفع في الأجور كونها أفضل رد فعل على هجوم الحكومة ودولتها، حيث استدلت بمطالبتها السابقة لكل من وزارة التربية الوطنية والحكومة بأجر قاعدي لا يقل عن 35.000 دج في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة.
كشفت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية يبلغ حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، وهو ما يعادل 13 ألف دج في الشهر، وبناء على ذلك فقد طالب 130 ألف عامل من هذه الفئة كلا من وزارة التربية والحكومة بأجر قاعدي لا يقل عن 35 ألف دج في الشهر كحد أدنى يضمن لهم حياة لائقة. أكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن العمال يعيشون أوضاعا اجتماعية مأساوية، لكن هناك بعض الخصوصيات جعلت منهم إحدى الفئات المستغلة بشكل مضاعف، وهو ما يعود حسبهم إلى وزن المسؤولين الكبار الذين يمارسون ضغوطات داخل كواليس المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، منذ الاستقلال من أجل إبقاء هذه الفئة في وضعية العبودية التي ورثوها عن الفترة الاستعمارية، وفي هذا الصدد، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا دوريا أول أمس بالجزائر العاصمة، تحت إشراف علي بحاري رئيس المكتب الوطني، أين ندّد الحضور بهزالة الحد الأدنى للأجر وسخافة كل مبررات البرجوازية بتحديده في مستوى أقل، كما استنكروا نظام الحماية الاجتماعية الذي وصفوه بشبه الغائب في ظل شراسة القمع في صفوف هذه الفئة قياسا على ما يقع في بعض القطاعات، ثم ضعف تجارب التنظيمات النقابية المستغلة لها، التي تفسر إلى حد ما بضعف المستوى وعدم توحيد الصفوف. وعبّرت النقابة في بيان لها تحوز « المحور اليومي « على نسخة منه عن استيائها بسبب الحد الحد الأدنى في أجور قطاع التربية الوطنية، التي قالت بخصوصها بأنها إملاقا تاريخيا في حق هذه الفئة، كاشفة أيضا بأن الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية يبلغ حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة أو13.000دج في الشهر، وحسب ما أضافه المصدر، فإنه لتبرير هذا الحيف، فإن الحكومة تتذرع ودولتها أن الزيادة في أجور هذه الفئة ترهق خزينة الدولة وترفع من نسبة التضخم بكون أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبير وموزعين على جميع القطاعات. في سياق متصل، استنكرت النقابة خرافة ومهازل الحصول على زيادات في المنح والعلاوات بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تراوحت ما بين 10% و25% ، مشيرة إلى أنها لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيلة، حيث أدانت تهميش العمال رغم ما قدموه من تضحيات في فترة العشرية السوداء، وهنا طرحت النقابة في البيان ذاته عدة تساؤلات أبرزها كيف يمكن للعامل الذي يتقاضى 13 ألف دج في الشهر أن يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد؟، خصوصا وأن نسبة 64.5 % من هذا الأجر أي 8380 دج مخصصة للتغذية؟ وماذا سيبقى من هذا الأجر لاقتناء ضروريات الحياة الأخرى من كراء، كهرباء، غاز، ماء، نقل، تطبيب، ولباس وتربية وثقافة وخدمات أخرى ؟ وهذا ما تكشف عنه درجة الفقر الذي تعيش فيه غالبية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدر عددهم بـ 130 ألف عامل من هذه الفئة بقطاع التربية فقط – يضيف مصدرنا – الذين يعيشون في وضعية الحرمان والإقصاء في ظل تفشي الأمية وكل ما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية حادة. و نا أشار بحاري، إلى أنه من البديهي إذن أن القدرة الشرائية بالنسبة لهذه الفئة ستكون بعيدة كل البعد عن مستوى الأسعار الحقيقية، وأن هذا الأجر لا يسمح للعامل البسيط بقطاع التربية الوطنية أوغيرها أن يعيل عائلته سوى بإعادة النظر في التصنيف الذي يليق بمقام قدراته الشرائية في أدنى حدودها. وتضمن بيان النقابة تجديد المطالبة بالرفع في الأجور كونها أفضل رد فعل على هجوم الحكومة ودولتها، حيث استدلت بمطالبتها السابقة لكل من وزارة التربية الوطنية والحكومة بأجر قاعدي لا يقل عن 35.000 دج في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق